بل امتدت ملامحها لتشكل اختباراً حقيقياً لسيادة الدولة في العراق
وتحديداً في منطقة جرف الصخر (جرف النصر) شمالي بابل
فهذه المنطقة الاستراتيجية التي خضعت
لسيطرة أمنية مشددة ونفوذ فصائل مسلحة، أبرزها كتائب حزب الله
منذ استعادتها من تنظيم الدولة عام
2014 بعد تهجير سكانها، تحوّلت مؤخراً من ملف أمني مغلق وبؤرة
لتهريب النفط بملايين الدولارات
شهرياً إلى مواجهة مفتوحة لفرض القانون واستعادة هيبة الدولة
وقد تجلّت ملامح هذا التحول الميداني
والسياسي في العراق في قرارات حاسمة لاستعادة السيطرة
عبر ثلاث خطوات متسارعة:
1- في تاريخ
14 نوفمبر 2026، أقال رئيس الوزراء علي الزيدي 9 مسؤولين أمنيين وإداريين كبار
(بينهم
قائد شرطة بابل، وقائد الحشد في المحافظة، ومديرو الاستخبارات والأمن الوطني)
موجّهاً باستكمال خطط السيطرة على
جرف الصخر والتهيئة العسكرية لدخولها وإعادة النازحين
ومؤكداً للقيادات الأمنية قوله: لن
نسمح ببقاء شبر في البلاد به تهريب وسرقات
2- عزز رئيس الوزراء علي الزيدي
تحركه بالتنسيق المباشر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى لبسط سلطة القانون
وحماية المنشآت النفطية دون استثناء أو مجاملة، بعد كشف مصافٍ غير رسمية
وصهاريج تهريب نحو بغداد والأنبار
وفي المقابل، جاء رد كتائب حزب الله
حادًّا بالتمسك بالسلاح بمواقفها وإعلانها الصريح:
لن نتخلى عن جرف الصخر والسلاح متهمةً
الحكومة بالابتزاز السياسي
3- تتزامن الازمة
المتصاعدة في جرف الصخر (المعروفة رسمياً بجرف النصر)
مع خطة الحكومة العراقية لحصر السلاح
بيد الدولة، حيث حدد رئيس الوزراء علي الزيدي
تاريخ 30
يونيو 2027 موعداً نهائياً لإنهاء أي وجود مسلح
خارج سلطة المؤسسات الرسمية في عموم البلاد
ومنح قوى الإطار التنسيقي مهلة
لإقناع الفصائل بالانسحاب السلمي قبل الخيار العسكري
وسط ضغوط أمريكية وإجماع إعلامي
وشعبي يرى في تهريب النفط مساساً مباشراً بسيادة الدولة
تقاطع المشهدين وأوجه
التشابه بين بغداد وبيروت
فبحسب تقارير مراكز أبحاث دولية
يشترك البلدان في ثلاث معضلات بنيوية:
أ- الازدواجية
الأمنية وتعدد مراكز القرار العسكري وامتلاك الفصائل قدرات مستقلة بعيداً عن
القرار الرسمي
ب- الاقتصاد
الموازي بالاعتماد على شبكات مالية وتهريب الموارد لتوفير تمويل ذاتي يُضعف قدرة
الدولة على الضغط
ت- التشابك
الإقليمي بارتباط الأجندات المحلية بالتحالفات الإقليمية،
ولا سيما العلاقة مع إيران
مما يعقّد تفكيك ملف السلاح محلياً
أوجه الاختلاف في
السياق وآليات المواجهة
|
المحور |
الحالة اللبنانية |
الحالة العراقية |
|
الإطار
القانوني |
يعمل
سلاح (حزب الله) خارج هيكل الجيش، ويُبرر سياسياً تحت عنوان معادلة الجيش والشعب
والمقاومة |
دمج
أغلب الفصائل ضمن (الحشد الشعبي) بقانون عام 2016، مما يحصر التحدي في ضبط
تبعيتها الفعلية للقائد العام. |
|
طبيعة
القوى المسلحة |
هيمنة
قوة عسكرية رئيسية واحدة بقيادة ممركزة، مما يحصر التحدي في التوازن بينها وبين
بقية مكونات الدولة |
تعددية
واسعة لفصائل ذات ولاءات ومرجعيات متباينة، مما يجعل فرض سلطة الدولة عملية
متعددة الأطراف |
|
التوازن
العسكري |
تفوق
القدرات الصاروخية والقتالية لـ "حزب الله" التسليح |
تمتلك
القوات النظامية تسليحاً وخبرة تتيح لها تحقيق توازن ميداني إذا توفر الغطاء
السياسي |
والسؤال:
برأيكم: هل تنجح الحكومة العراقية بغطائها القضائي العسكري في فرض مهلة يونيو 2027 وإنهاء النفوذ الموازي في جرف الصخر
وهل يمكن
أن نرى تحركاً مشابهاً في لبنان لحصر السلاح بيد الدولة قريباً
orent
أبو عبد العزيز
.
